ضمن الجهود المبذولة لتشجيع حركة الاستثمار الاجنبى، قامت الحكومه بانشاء مناطق حرة بالسودان ومنها :

1.       منطقة سواكن.

2.       منطقة الجيلى. 

قانون المناطق والأسواق الحرة المحدودة لعام 1994م

 يمثل هذا القانون الاطار التشريعى لإنشاء وعمل المناطق والأسواق الحرة بالسودان ،كما تمثل اللائحة المنبثقة من هذا القانون الاطار التنظيمى لعمل وادارة المناطق الأسواق الحرة بالسودان .

 مزايا الاستثمار فى المناطق الحرة :                            

تتمثل فى المادة (9) الخاصة بالإعفاءات والامتيازات :

وتقراء كالاتى :

تتمتع مشاريع الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية التى يتم التصديق باقامتها داخل المنطقه الحره بالإعفاءات والامتيازات التاليه:

أ/ إعفاء أرباح المشروع من ضريبة أرباح الأعمال لمدة خمسة عشر سنة قابلة للتجديد         لمدة أو مدد أخرى وفقا لما يحدده الوزير المختص وذلك ابتداءاٌ من سنة التقدير التى تلى بداية الانتاج أو مزاولة النشاط الاستثمارى بحسب الحال .

ب/ إعفاء مرتبات ومخصصات العاملين غير السودانيين ممن يعملون بالمشاريع التى تقام داخل المنطقة الحرة من ضريبة الدخل الشخصى .

ج/ إعفاء البضائع المستوردة للمنطقة الحرة أو المصدرة منها لغير السوق المحلى من سائر الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة عليها باستثناء رسوم الخدمات والتكاليف التى يفرضها مجلس ادارة الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحره.

د/ إعفاء المنشاَت العقارية التى تقوم فى المنطقة الحرة من كاَفة الرسوم والضرائب والعوائد.

هـ/ السماح بتحويل رأس المال المستثمر فى المنطقة الحرة والأرباح الناشئة عنه الى خارج جمهورية السودان وذلك عن طريق مصرف مرخص له داخل المنطقة الحرة .

و/ إعفاء منتجات المشاريع الصناعية المقامه فى المنطقة الحرة من الرسوم الجمركية فى حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة فى صنعها على أن تقدر القيمة من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض من مجلس ادارة الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحره.

• الضمانات :المادة (10) :- 

"لايجوز تاميم المال المستثمر فى المنطقة الحرة أو مصادرته أو الاستيلاء أو فرض حراسة عليه" .

• البضائع العابرة : المادة (15) :-

"مع مراعات الاتفاقيات الملزمة لجمهورية السودان يجوز تخزين البضائع العابرة (ترانسيت)عبر جمهورية السودان فى المناطق الحرة باشراف سلطات الجمارك عند مداخل ومخارج المنطقة الحرة "

• الأجرة : المادة (16) :-

"على الرغم من احكام أى قانون اخر, يكون للشركة الحق فى أن تؤجر منشاتها أو

عقاراتها بالشروط التى تتفق هى عليها مع الاخرين" .

نبذة عن الوزارة | حول السودان | مناخ الاستثمار بالسودان | خدمات المستثمرين

جميع حقوق الطبع محفوظة وزارة الاستثمار جمهورية السودان 2006م